برعاية الاخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، وبناء على دعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار ، وضمن فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2014 ، عقد  يوم الاربعاء 9/7/2014  في قاعة جمعية الهلال الاحمر في مدينة البيرة المؤتمر الوطني الخاص بتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية  ضد جدار الضم والتوسع ، تحت شعار 

بعد مرور عشر سنوات على صدورها

تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية ضد الجدار …….ضرورة وطنية ومسؤولية دولية

شهد المؤتمر مشاركة رسمية وشعبية واسعة وبحضور مميز للعديد من المنظمات الدولية والبعثات العربية والاجنبية .وبدأ المؤتمر اعماله بكلمات لكل من ممثل السيد الرئيس ، وكلمة رئيس اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار، وكلمة ممثل الامين العام للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، وممثل الاتحاد الاوروبي جون روتر ،  اضافة لكلمة امين عام الجامعة العربية وكلمة السيد محمد بركة . كما عقدت جلسات عمل للبعدين السياسي والقانوني للفتوى من خلال العديد من اوراق العمل وعروض من قبل كل من دائرة شؤون المفاوضات ود.جاد اسحق والسيد خليل التفكجي شرحت الواقع على الارض وما يمثله الجدار من خرق للقانون الدولي ومن تحد يهدف من خلاله فرض سياسة الامر الواقع على الارض وقضم، ومصادرة اجزاء رئيسية من الاراضي  الفلسطينية، بما يحول التجمعات الفلسطينية الى كنتونات معزولة، وذلك لمنع قيام دولة فلسطين المتواصلة والقابلة للحياة. كما شهدت جلسات المؤتمر مشاركة واسعة في الحوار حول الأوراق التي تم تقديمها في المؤتمر ، وفي ختام اعماله اصدر المؤتمر البيان الختامي التالي :

نجتمع اليوم، بمناسبة مرور عشرة اعوام  على صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية والسياسية  لبناء جدار الضم والتوسع  في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها. حيث اكدت المحكمة  بشكل لا لبس فيه :  أن الجدار غير قانوني و إسرائيل ملزمة بأن توقف على الفور أعمال التشييد وان تزيل الأجزاء القائمة وتلغي مفعول جميع القوانين واللوائح المتعلقة بها، و إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار. ثم أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار وعليها كفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في اتفاقيات جنيف، وان على الأمم المتحدة ولاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر فيما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.كما أكدت المحكمة أيضا على المركز القانوني للأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية كأرض محتلة، وانطباق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عليها.  

يأتي انعقاد هذا المؤتمر، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة فصلاً جديداً من فصول التنكيل والقمع والإرهاب. فاسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، تقوم بشن عدوان شامل يتمثل  باستباحة كامل الضفة الغربية واستمرار الحصار والعدوان الشامل المدمر على قطاع غزة في وقت تشهد فيه البلاد توسعا استيطانيا هائلا وعربدة متصاعدة من قبل المستوطنين مدعومة من قوات الاحتلال وحكومة التطرف اليميني الاسرائيلية، وعمليات تهويد متسارعة لمدينة القدس والاغوار وفرض سياسة الامر الواقع على الارض ، متحدية بذلك فتوى محكمة العدل الدولية التي تم اقرارها من الجمعية العامة للامم المتحدة  بقرارها الصادر بتاريخ 20/7/2004، وقد  وصلت الأمور اليوم إلى حد قيام قوة الاحتلال بتسجيل حقوقنا في الجزء المحتل من البحر الميت عام 1967، والشاطئ المحيط به  ( ما مجموعه 140 الف دونم ) كأراضي دولة يتم تخصيصها للاستثمارات اليهودية والأجنبية.

وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ما يلي :

اولا:  ادانة العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال على شعبنا ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتي تستند على ما اصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان والاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني ، في ذات الوقت الذي يثمن عاليا هذه التحركات الشعبية التي تشمل كل الارض الفلسطينية في وجه ارهاب المستوطنين وجيش الاحتلال وعربدتهم ، التي كان ابرز اشكالها الجريمة البشعة بحق الشهيد محمد ابو خضير وحملات الاعتقال والهدم والاعتداء والعدوان الشامل على قطاع غزة بما فيها هدم للبيوت فوق رؤس اصحابها في عدوان يمثل جريمة بحق الانسانية ما يستدعي الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جهة وتشكيل لجان الحماية الشعبية دفاعا عن البلدات والمواقع التي تتعرض يوميا لبطش وعربدة المستوطنين وقوات الاحتلال ،  وتفعيل جميع اشكال المقاومة الشعبية والصمود في وجه العدوان .

ثانيا: إن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، ليست سوى دولة استعمارية مارقة، ولن تتوقف عن تنفيذ مشروعها الاستعماري بكل ما يمثله من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، لن تتوقف عن ممارستها ما لم تجد من يلزمها بالامتثال للشرعية الدولية.وإن التقاعس عن إعمال الفتوى سيظل يجر نتائج وخيمة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وربما على مستقبل الوجود الفلسطيني على هذه الأرض.وإن تنفيذ الأطراف المختلفة لالتزاماتها التي نصت عليها الفتوى لن يتحقق بدون أن يمارس الفلسطينيون دورهم الريادي في هذه المعركة.

ثالثا: يوكد المؤتمر على ضرورة قيام القيادة السياسية في متابعتها لفتوى محكمة العدل الدولية على ما يلي:

1- ضرورة امتثال إسرائيل قوة الاحتلال بأحكام الفتوى القانونية، وأن عدم إمتثالها يجعل منها قضائياً دوله خارجه عن القانون، وأن يتم طرح وتوضيح المسؤولية الجنائية الفردية للمسئولين الاسرائيلين والجهات المنخرطة مباشره في انتهاك أحكام الفتوى القانونية.

2- الالتزام بأحكام الفتوى القانونية في علاقاتنا الثنائية مع الدول ومع التجمعات السياسية لهذه الدول، وبطبيعة الحال في علاقاتنا مع إسرائيل. والعمل مع مجلس الأمن والجمعية العامة على القيام بواجباتهم كما حددتها الفتوى.

3- مواجهة ورفض أي محاولة إسرائيلية لتثبيت الجدار كأمر واقع من خلال رفض فكرة تبادل الاراضي كوسيلة لتثبيت استمرار احتفاظ إسرائيل بالاراضي الفلسطينية الواقعة خلف الجدار،وتجنب الاعتراف بأي تغيرات اقليمية أحدثها المحتل سواء على صعيد الجدار أو المستوطنات والتمسك بمبدأ القانون الدولي القاضي بوجوب إزالة المحتل لهذه الانتهاكات، تنفيذا لما جاء بالفتوى.

4- التحرك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية العربية لعقد الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 لمؤتمر خاص لبحث وتحديد مسؤولياتها القانونية الخاصة بملاحقة ومساءلة جميع الأشخاص المسؤولين عن إقتراف هذه الجريمة سواء تمثل دورهم في الأمر بإنشاء الجدار او بالعمل على تنفيذه، فضلا عن بحث هذه الدول لوسائل الضغط والتدخل التي يجب ان تقوم بها مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وللضغط عليها  لإزالة الجدار.

5-  تشكيل طاقم من الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والاجانب لدراسة امكانية رفع دعاوى بمواجهة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم من المسؤولين عن عملية بناء الجدار، وبهذا الصدد تجدر الاشارة الى فتح مجموعة من الدول لولاياتها الجنائية أمام الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الجرائم الدولية ( بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، وغيرهم ) ولهذا من الهام دراسة امكانية رفع الدعاوى ضد الاسرائيليين في القضايا المتعلقة بالجدار، لمضاعفة الضغط الخارجي على دولة الاحتلال.

6- التحرك باتجاه مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل إستنادا لصلاحياته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدولي في مواجهة خرق وتجاوز اسرائيل لأحكام الميثاق الدولي وأيضا لقرارات الشرعة الدولية وفتوى المحكمة المتعلقة بالجدار، والتحضير للخطوة اللاحقة والمتوقعة لبحث مجلس الأمن الدولي وتعاطيه السلبي مع موضوع الفتوى، وذلك عبر خلق لوبي ضاغط لطرح الموضوع على صعيد الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبتها بالتدخل لإزالة الجدار استنادا للصلاحيات المناطة بها بمقتضى قرار متحدون من أجل السلم( 377).

7- الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمنح المدعي العام الامكانية والفرصة لتحريك الدعوى الجزائية بشأن الجدار والاستيطان، خصوصا وان الجدار والاستيطان يعتبرا استنادا لقواعد القانون الدولي جرائم حرب مستمرة.

8- تنفيذاً لما جاء في البند (7) من قرار الجمعية العمومية المذكور، والذي أوجب على السلطة الفلسطينية التقيد الدقيق بقواعد القانون الدولي الإنساني، واستناداً إلى مصادقة فلسطين على اتفاقيات جنيف الأربع، فقد بات واجباً على الفلسطينيين إصدار تشريع داخلي يجرم كافة الأفعال التي تشكل انتهاكاً لقواعد هذه الاتفاقيات. ومطالبة جميع الجهات الرسمية والشعبية بالقيام بحملة توعوية على مستوى الشارع الفلسطيني، لتوضيح موجبات هذه الخطوة ، والبحث مع الحكومة والقطاع الخاص عن أفضل السبل لامتصاص الاثار المترتبة على اعمال التشريع المقترح.

9- دعم كافة النشاطات والفعاليات في الدول الأجنبية التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ما لم تلتزم بتطبيق ما نصت عليه الفتوى وأقرته الجمعية العامة في قرارها اللاحق، وتنظيم حملة دبلوماسية لتوضيح الموقف الفلسطيني بهذا الصدد.

خامسا : توقف المؤتمر امام  دور اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار مثمنا ما تقوم به من جهود بالتعاون الوثيق مع دور وعمل مكتب السجل الدولي في فلسطين الذي تشكل بناء على قرار الامين العام للامم المتحدة بشان متابعة تنفيذ احد جوانب ما نصت عليه فتوى لاهاي ، حيث تجاوزت عملية التسجيل الفردي اكثر من 43 الف استمارة ، وثمن عاليا هذه الجهود في ذات الوقت الذي دعا للاسراع في عمليات التحقق لاستمارات الاضرار الفردية ، داعيا ابناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في عمليات التسجيل واستكمالها خاصة في القدس الشرقية وما حولها، وفي ذات الوقت مطالبة الجهات الدولية المانحة بدعم موازنة مكتب السجل التابع للامم المتحدة ، والاسراع في انجاز استمارة الاضرار العامة ، كما دعوة مكتب السجل الى اهمية اعتماد الاضرار الاخرى الناتجة عن الجدار وبشكل خاص الاضرار التي لحقت بالمواطنين ( شهداء ، جرحى ، معتقلين ) نتيجة الفعاليات التي جرت ضد جدار الضم والتوسع ، كما ان الجدار كنظام ينطبق على ما يجري في الاغوار من عمليات عزل وتهويد وتطهير عرقي  وبالتالي ضرورة اعتماد الاغوار ضمن المناطق المتضررة من الجدار.

سادسا : دعوة جميع المؤسسات المقدسية من رسمية واهلية وجميع ابناء شعبنا في المباشرة بالتحضير لتسجيل الاضرار التي لحقت بهم جراء بناء الجدار حيث ان ابناء المدينة المقدسة هم اكثر الجهات التي تضررت جراء الجدار على الاصعدة المختلفة مؤكدين ان القدس الشرقية هي ركن رئيسي في فتوى محكمة العدل الدولية باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة ولا يجوز لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ممارسة أي شكل من اشكال التدخل في عمل السجل الدولي ولا في المواطنين المتضررين جراء الجدار ، كما يدعو الى تنظيم ورشة عمل متخصصة حول سبل انجاح عملية التسجيل في القدس وما حولها .

سابعا : يدعو المؤتمر الى اوسع فعاليات من قبل الجاليات ومن قبل جميع المنظمات والهيئات الفاعلة والمشاركة في حملات وفعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني مؤكدا ان هذه الجهود هي الكفيلة بتحقيق العزلة على سياسة الاحتلال وتكثيف الضغوط على سياساته من اجل عزلها والتقدم لفرض التزام سلطة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية .